القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لقد عرف المجتمع الاقتصادي، قفزة نوعيه في شتى المجالات التي ساهمت وبشكل فعال وسائل التكنولوجيا الحديثه لينعكس ذلك على المعاملات التجارية، حيث تسارعت وثيرتها واتسعت رقعتها، وهو ما دفع بالدول ومختلف الهيئات والمنظمات الى مباشرة الاصلاحات التشريعيه في هذا المجال خاصه في ما يتعلق بالجانب التعاقدي منها، وذلك بهدف وضع إطار قانوني يظمن حمايه للافراد واستقرار للمعاملات وهو ما لا يمكن تحقيقه الا من خلال قانون العقد هذا الاخير وان تعددت المناهج بشأنه الا انه في الغالب يرجح فرضيه اطلاق العنان لحريه الاطراف في اختياره ، غير أن هذه المسأله يشوبها الكثير من الغموض نظرا لخصوصيتة الوسط الالكتروني وعقود التجارة الدولية والتي تعد أهم الوسائل التي تسير بها التجاره الدوليه كما اصبحت أداه للمبادلات الاقتصاديه والمعلوماتيه عبر الحدود وهذه العقود عديده ومتنوعه لا حصر لها، كونها تسير المعاملات التجاريه الدوليه التي هي في تطور مستمر ولعل ابرز ما يميز هذه العقود اختلافها عن العقود الأخرى في أنها لا يوجد قانون خاص بها تخضع له بل تخضع في أغلب الأحيان إلى قواعد القانون الدولي وبالأخص قواعد التجاره