الحماية الجزائية للمال العام في إطار الجرائم المستحدث في القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من خلال هذه الموضوع نستخلص ان الحماية الجزائية للمال العام تبين تعدد صور الجرائم الواقعة على المال العام وتنامي أشكالها بصورة جلية، نتيجة التطور التكنولوجي خاصة فيما يتعلق بجريمة تبييض الأموال وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما استوجب على المشرع الجزائري إعداد ترسانة قانونية لمواجهة خطر جرائم المال العام، غير أن تلك الترسانة القانونية غير كافية وغير فعالة للتصدي والقضاء على هذه الجرائم، وما يبرر ذلك تنامي ظاهرة الاعتداء على المال العام، ووجود صعوبات وعوائق قانونية وإجرائية وميدانية وكذا تقنية وتعدد أشكال وصور جرائم الأموال العامة مما يستلزم إيجاد وسائل وميكانيزمات جديدة للتصدي لجرائم المال العام، وبالتالي يكون للحماية الجزائية فعالية أكثر وذلك بخصوص تعريف الأموال العامة على المشرع الجنائي ضرورة إعطاء وصف وتعريف قانوني واضح ودقيق، يدرج في قانون العقوبات أو إحدى القوانين المكملة له وخاصة قانون مكافحة الفساد، وذلك تفاديا لأي إشكال يتعلق بتجريم الأفعال التي تمس بالمال العام وتجسيدا لذاتية واستقلالية القانون الجنائي من جهة، وأن مكافحة الجرائم الواقعة على المال العام تنطلق ابتداء من التأصيل القانوني السليم، وذلك بالاعتماد على المرجعية الدينية من أما بالنسبة للنصوص القانونية المتناثرة في قانون العقوبات والتي تتعلق أساسًا بجرائم تخريب وإتلاف المال العام من خلال التعدي على المنشآت والطرق والحريق العمدي، وكذا الجرائم الإرهابية والتخريبية يجدر بالمشرع جمع هذه الجرائم في نص خاص يسهل الرجوع إليه ويتميز بتدابير وقائية وإجرائية وجزائية خاصة وبالتالي ينفرد التشريع الجزائري بإفراد قوانين ونصوص خاصة تتعلق بالحماية الجزائية للمال العام