أثر الإزدواجية القضائية على تطور القضاء الإداري في الجزائر

Abstract

بعد تبني المشرع الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 1996 ازدواجية القضاء، جاءت النصوص القانونية مكرسة تلك الإزدواجية من خلال التأسيس لمجلس الدولة و محاكم إدارية و كذا محكمة التنازع. و في ذات السياق صدر القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي نص في المادة الثانية بأن التنظيم القضائي يتكون من النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع.كما تبنى المشرع معيارا قانونيا بسيط في تحديد النزاع الإداري و هو المعيار العضوي الذي يجعل الاختصاص ينعقد للغرف الإدارية كلما كان أحد أطراف النزاع شخصا إداريا، و أخذ بالمعيار المادي كاستثناء. غير أن التعديل الدستوري لسنة 2020 أحدث نقلة نوعية في مجال دسترة مصادر القانون الإداري، من خلال إعادة هيكلة القضاء الإداري فقد أصبح يشتمل تنظيمه الهيكلي ثلاثة درجات من التقاضي هما: المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للإستئناف، و مجلس الدولة طبقا للمادة الرابعة من القانون العضوي 22-10 المتعلق بالتنظيم القضائي . و هذا ما اعتبر خطوة جريئة و ايجابية لتطور القضاء الإداري في ظل تكريس ازدواجية القضاء