Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
زهــير, بــوشيبان |
|
dc.date.accessioned |
2023-11-16T08:40:59Z |
|
dc.date.available |
2023-11-16T08:40:59Z |
|
dc.date.issued |
2023-06-26 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25107 |
|
dc.description.abstract |
مـــــــلخـص
يعتبر الحق في اللجوء إلى القضاء من بين أهم الحقوق التي تؤكد و تضمن دولة القانون و تطورها , و هو حق مكفول لكل الأفراد في المجتمع بغض النظر عن ما كانت صفته أو مكانته في المجتمع , و هذا الحق يعتبر من بين الحقوق التي تبرز حرية الأشخاص و رفع القيود بعدما كانت محصورة على الطبقة النبيلة أو الحاكمة في المجتمع ، و أهم التشريعات الدولية و الداخلية التي أدت إلى تطور هدا الحق و تبلوره، فلا يمكن اللجوء إلى القضاء إلى إذا ما توفرت الشروط اللازمة لذلك هي الصفة و المصلحة.
و تبدأ إجراءات السير في دعوى التقاضي العادية, بمجرد تقييد العريضة في سجل كتابة الضبط , و تبليغ المدعي عليه بشكل رسمي عن طريق محضر قضائي ,و تبدأ عملية تهيئة القضية من خلال تعيين تشكيلة الحكم و المستشار المقرر, يباشر التحقيق من خلال وسائل التحقيق المتاحة بين يديه و من خلال ما خوله المشرع من سلطة تقدير واسعة , و حين تتبين للقاضي المقرر أن القضية أصبحت جاهزة لجلسة المحاكمة , يعلن رئيس تشكيلة الحكم عن انتهاء التحقيق و يبلغ لخصوم بأجله مسبقا , و يحدد اجل جلسة الحكم |
en_US |
dc.subject |
الحق في اللجوء إلى القضاء، دولة القانون، حق مكفول، التشريعات الدولية و الداخلية، السير في دعوى التقاضي العادية ، جلسة المحاكمة |
en_US |
dc.title |
الحق في اللجوء إلى القضـــــاء |
en_US |
dc.type |
Other |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée