النظام القانوني للوصفة الطبية

Abstract

ملخص مذكرة الماستر إن تحرير الوصفة أو التذكرة الطبية كما يصطلح عليها البعض، من لدن شخص يتوفر على مؤهلات علمية وفنية عالية بصفته طبيبا، بعد قيامه بمعاينة طبية فعلية وتشخيص المعني بها والتحقق من هويته، ثم اختيار العلاج االمناسب منتهيا بتدوين الأدوية التي تتفق ونجاعة العلاج مرورا بتحرير نتائج المعاينة بصدق و موضوعية، و تاريخها، و توقيعها للتأكد من أن المضمون مطابق لتصوره النهائي، قبل تسليمها إلى المعني. لذلك فإن ما يعرفه واقع الوصفة الطبية وسائر الوثائق الطبية من خلل في التطبيق لا يرجع إلى عدم كفاية الشروط المتطلبة لانشاءها كضمانات قبلية و إنما إلى عدم احترام فئة من الأطباء لتلك الشروط بقصد تحويل هذه الوثيقة المهمة إلى تجارة مربحة في مجال الأدوية، والتي تعتبر مواد خطيرة على صحة الإنسان إذا ما استحسن استعمالها، لما تحمله من مواد سامة. هذا النظام القانوني للدواء ينعكس بأثاره على التزامات الصيدلي، ومسؤوليته حيال تنفيذ ومراقبة الوصفة الطبية، وهي التزامات متعددة ومعقدة لتعدد الدور الملقى على عاتق الصيدلي المهني المتخصص أكاديميا والمحتكر وحده لهذا المنتج الخطير وبيعه بناءا على الوصفة أو تذكرة طبية. وقد ذكرنا سابقا أن التزامات الصيدلي عند تنفيذه للوصفة، يعتبر بعضها التزاما لتحقيق نتيجة وبعضها الأخر لا يخرج عن كونه التزاما يبذل عناية بالإضافة إلى قيام مسؤوليته القانونية مدنية كانت أم جزائية أم تأديبية. وعليه يتعين على المشرع أن يتدخل كنظيره الفرنسي لتشديد المسؤولية على الأطباء و الصيادلة وكل أصحاب المهن الطبية والصحية وذلك بسنه لقانون خاص يعزز فيه دور الوصفة الطبية في مجال حماية الصحة العامة و يحيطها بضمانات قانونية وحمائية تتجلى من خلالها النظام القانوني للوصفة الطبية. كما يتعين على القضاء في انتظار التدخل التشريعي، أن يتعامل مع الطبيب والصيدلي اللذان توكل لهما مهمة كتابة الوصفة الطبية وتنفيذها بالصرامة اللازمة لردعهم، سواء كانت هذه المساءلة مدنية أو جنائية أو حتى تأديبية. وذلك قصد الحفاظ على هذه المهنة النبيلة من جهة و حماية الصحة البشرية من جهة أخرى. وتجدر الإشارة من خلال كل ما سبق ذكره، هو أن تنظيم العمل الطبي في مجاله المتعلق بالوصفة الطبية، لا يزال يحتاج إلى المزيد من التكفل والإهتمام قصد الاعتداد بها كوسيلة تساهم في تجسيد السياسية المتبعة بشأن مراقبة المسار المنتهج في الصحة العمومية، وكذا حماية الاقتصاد الوطني عن طريق مراجعة بعض الأحكام والنصوص التشريعية بما يسمح بمواكبة تطورات المجتمع و متطلباته. كما أن تشجيع الدراسات في هذا المجال قصد تحسين النصوص التشريعية لأجل ضمان ملائمتها للتدفق المعولم للأفكار والتقنيات، سيكون له الأثر ما يدفع لعجلتي البحث والتشريع من جهة، وفعالية التطبيق من جهة أخرى