النظام القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر

لمياء, حمو

Accueil de DSpace
→
Faculté de droit et des sciences politiques
→
Département de droit public
→
Mémoires de Master
→
Voir le document

dc.contributor.author	لمياء, حمو
dc.date.accessioned	2023-12-31T10:13:25Z
dc.date.available	2023-12-31T10:13:25Z
dc.date.issued	2023-06-18
dc.identifier.uri	http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/25384
dc.description.abstract	مــلخص مذكرة الماستر و من هنا نستخلص من هذا الموضوع أن مهنة وسيط الجمهورية. و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 113-96 المؤرخ في 23/03/1996 المؤسس لهيئة رقابية جديدة تمارس الرقابة الخارجية على أعمال الإدارة و تحافظ على حريات و حقوق المواطن اتجاه سوء تسير الإدارة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية و المرسوم الثاني رقم 96-197 المؤرخ في 06/05/1996 الذي حدد الوسائل المالية و البشرية و الهياكل الإدارية المخولة لهذه المؤسسة الجديدة . و بذلك يكون المشرع الجزائري قد أدخل نظاما رقابيا جديدا يساير بذلك الأنظمة الرقابية العالمية استلهمها من النموذج الفرنسي المتأثر بالنموذج السويدي ، هذا النظام الجديد استعمله لنظام الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنة 1996، ليتم إلغاؤه بعد مرور ثلاث سنوات أي سنة 1999، ليتبناه مرة أخرى في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20/45 لسنة 2020	en_US
dc.subject	1/ وسيط الجمهورية 2/ السلطة الإدارية 3/المرسوم الرئاسي 4/ حقوق و حريات 5/المؤسسات الدستورية 6/الموطن	en_US
dc.title	النظام القانوني لوسيط الجمهورية في الجزائر	en_US
dc.type	Other	en_US