الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام

Abstract

ملخص : من خلال هذه الدراسة القانونية لموضوع من مواضيع القانون العام في مجال الوظيفة العمومية تطرقنا بالدراسة والتحليل الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام ، التي نصت عليها التنفيذي 20-373 والأمر 06-03 والمتضمن القانون الأساسي للموظف العام ، حيث يلتحق الموظف بمنصب عمله بمجرد ما يتم تعيينه بإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية التي يمارس عمله لديها في إطار تأدية مهامه بصفته متربصا حيث يكون بذلك في وضعية قانونية وتنظيمية إتجاه الإدارة، إذا تعتبر فترة التربص خدمة فعلية تدخل ضمن وضعية القيام بالخدمة، حيث يترتب عن كل وضعية يمكن أن يتواجد فيها الموظف العام أن تستند إلى القوانين واللوائح التي تحكم هذه الوضعيات والمعدة بصفة مسبقة و التي لابد أن تكون مصحوبة بصدور قرار إداري ينظمها، فالموظف العام وأثناء تأديته مهامه الوظيفية قد تعتريه بعض الظروف والحالات التي تقتضي منه تغيير سلكه الوظيفي أو إدارته الأصلية التي يمارس لديها مهامه . مما جعل المشرع يتدخل لتنظيم الأمر ، مراعاة لتلك الظروف ولأجل الحفاظ على سيرورة المرفق العام بانتظام وإظطراد وكذا حماية الموظف العام في وظيفته و عدم ضياعها منه . وعليه جاء في نص المادة 02 من المرسوم التنفيذي 20-373 والمادة 127 من الأمر 06-03 على أنه " يوضع الموظف في الوضعيات التالية