الظروف المشددة والمخففة لجناية القتل العمد واثرها على المسؤولية الجزائية

Abstract

ملخص الظروف المشددة والمخففة لجناية القتل العمد واثرها على المسؤولية الجزائية

-- الظروف االظروف لمشددة و المخففة -- أدى تطور قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن إلا بنص " إلى أن يضع المشرعون لأغلب الجرائم عقوبة ذات حدين، حدا أعلى و حدا أدنى، يحكم القاضي بقدر بينهما يتلاءم مع الجريمة المعروضة عليه و للقاضي في ذلك الحرية المطلقة غير مقيد إلا بهذين الحدين اللذين نص عليهما القانون ، فله أن يوقع الحد الأدنى أو الحد الأقصى أو أي قدر بينهما ، بحسب ما يراه مناسبا كما له أن يوقع أي عقوبة ذات حد واحد كالإعدام ، أو أي عقوبة مؤبدة ، بغير أن يكون ملزما في جميع هذه الحالات ببيان الأسباب التي تدعوا إلى ذلك غير أن السياسة الجزائية التي تهدف إلى جعله يتناسب مع الجريمة التي أرتكبها الشخص جعلت المشرع يرى وجوب تشديد العقوبة ورفعها إلى أكثر إلى حدها الأقصى المقرر للحالات العادية فنص على وجوب أو جواز تشديد عقوبة المجرم عن الحد الأقصى لعقوبة جريمته أو على فرض تدبير إضافي عليه عندما يتوفر أحد الأسباب أو الظروف التي يعتبرها موجبة للتشديد أو لفرض ذلك التدبير وهذه الأسباب أو الظروف يطلق عليها اسم الأسباب أو الظروف المشددة. -02- الظروف القانونية المشددة التي تلحق بأركان الجريمة: -2/1- الظروف القانونية التي تلتصق بالركن المادي للجريمة: -- يقوم الركن المادي للجريمة في الجرائم المادية على سلوك ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما ولذا فإنه من المنطقي ا، نجد بعض الظروف التي تلتصق بالسلوك وأخرى تلتصق بالنتيجة 1- الظروف التي تلتصق بالسلوك: - تتعدد الظروف التي تلتحق بالسلوك إذ يتعلق بعضها بوسيلته أو طريقة تنفيذ الجريمة أو بزمان ومكان ارتكاب النشاط الإجرامي ومحله . 2- الظروف التي تلتحق بالوسيلة: - لا يهتم المشرع عادة بالوسيلة التي ترتكب بها الجريمة فجريمة القتل تتم سواء بسكين أو بمسدس فلا فرق في نضر القانون بين وسيلة وأخرى ، غير أن المشرع وفي حالات قليلة يعير اهتماما بالوسيلة التي تتم بها الجريمة أحيانا ويجعلها ظرف مشددا ومثال على ذلك جريمة السم فقد رأى المشرع أن هذه الوسيلة تعد ظرفا مشددا لجريمة القتل وذلك لسهولة تنفيذها وإمكانية أثارها ومن أمثلة نذكر جريمة السرقة باستعمال المفاتيح المصطنعة ويعود هذا التشديد الى سهولة تنفيذ الجريمة وعلى أنها وسيلة تشجع المجرمون على ارتكاب الجريمة ولذا وجبت عقابها ردعا للمجرمين وحماية لأموال الناس . 3- طريقة تنفيذ الجريمة: - قد اهتم المشرع بطريقة تنفيذ الجريمة في بعض الحالات وعد ذلك الى الظروف المشددة ومن صور ذلك جريمة القتل بالتعذيب المادة 262 ق عوجريمة تعذيب المختطف المادة 293 ق ع والخطف بواسطة التهديد والعنف المادة 293 مكرر ق ع وكلها ظروف تدل عن خطورة الجاني. 4- زمان ارتكاب النشاط الإجرامي: - قد يعتد المشرع بزمان معين ويعتبره بمثابة ظرف مشدد وذلك لما يحمله هذا الزمان من خطورة خاصة كارتكاب جريمة السرقة ليلا المادة 353 ق ع أو ارتكاب السرقة بعد حدوث زلزال أو حريق أو انهيار أو فيضان أو اضطراب آخر كما شدد المشرع بعض الجرائم في زمن الحرب 5- مكان ارتكاب الجريمة: - اعتد المشرع بمكان محدد يضفي عليه بحماية خاصة ويشدد من عقوبة الجريمة التي ترتكب انتهاكا لحرمته ومن أمثلة ذلك تشديد العقاب على مرتكبي جرائم السرقة التي ترتكب في الأماكن المعدة للسكن وجرائم السرقات التي تقع في الطرق العمومية وأماكن تواجد المسافرين بوجه عام. -2/2- الظروف التي تلتصق بالنتيجة: - عندما يحدد المشرع واقعة إجرامية معينة يسلط لها عقابا يتناسب مع النتيجة التي تصورها ولكن قد يحدث بعد قيام الواقعة الإجرامية أن تتحقق نتيجة أخرى هي أشد من النتيجة التي حددها النص في البداية. مما يستوجب أن يترتب لها عقوبة أشد وتعدو النتيجة الثانية بمثابة ظرف مشدد ومثال عن ذلك في جريمة التجمهر يعاقب المحرض بالحبس من شهر الى سنة إذا لم يحدث التجمهر أثره فإذا أحدث التجمهر أثره ترفع العقوبة من شهرين الى سنة . -03- الظروف القانونية المشددة التي تلحق بالركن المعنوي للجريمة: يظهر الركن المعنوي للجريمة في صورتين القصد الجنائي والخطأ الغير ألعمدي وإذا كان من الصعب تصور الظروف التي تلحق بالخطأ الغير ألعمدي فهي قليلة ومثالها جريمة القتل الخطأ بحالة سكر المادة 290 ق ع فإن صورة الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي عديدة وواضحة فعلى الرغم من القول بأن القصد الجنائي لا يعرف التدرج فهو أن يوجد وإما ألا يوجد وعليه فإن أهم الظروف التي يمكن أن تزيد من جسامتها