دور المؤسسة العقابية في إعادة الإدماج في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر فلما نكون بصدد الحديث عن السياسة العقابية الحديثة لابد من معالجة نظام إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ومنه سيتم التطرق لدور المؤسسات العقابية، والتي تعد المحطة الأولى و الإطار الفني، الذي تنفذ فيه العقوبات السالبة للحرية، لقد كان مضمون التنفيذ العقابي في العصور القديمة و الوسطى، خال من الكرامة و الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية اللازمة لإصلاح الجاني، وتطور هذا المضمون بظهور السياسة الجنائية الحديثة التي عملت على القضاء على العقوبات القاسية، والاهتمام بشخص الجاني وعلاجه، لإعادته فردا صالحا في المجتمع، ونظرا لارتباط السجون ووظيفتها بأهداف الجزاء الجنائي، قمنا بعرض مفهوم المؤسسات العقابية، وأنظمة الاحتباس المطبقة فيها، أين توصلنا إلى أن تطور المؤسسات العقابية من حيث الهياكل، التنظيم البشري والأمني، هي عملية أملتها السياسة الجنائية الحديثة، وأفرزتها التطورات المتتالية التي عرفتها هذه السياسة، هذا ما تطرقنا إليه في الفصل الأول وفي الفصل الثاني تناولنا أساليب المعاملة العقابية، وأنظمة إعادة الإدماج، أين توصلنا إلى أن المشرع الجزائري في القانون 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج قام بتوفير أنماط وأساليب معاملة يتلقاها المحبوس داخل المؤسسة العقابية، بشتى أنواعها سواء التعليمية منها، الدينية، المهنية، الصحية و النفسية والاجتماعية ومعاملته معاملة تصون كرامته، لأن المعاملة العقابية تعد محور لكل المجهودات التي تبذل لإصلاح الجاني وتهيئته لمرحلة ما بعد الإفراج، كما تحدثنا عن أنظمة إعادة الإدماج المتاحة للمحبوسين، بنوعيها فمنها التي تنفد أثناء قضاء العقوبة على غرار: التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، والحرية النصفية، و إجازة الخروج أو التي تنهي العقوبة السالبة للحرية مثل: العمل للنفع العام و الإفراج المشروط والمراقبة الالكترونية وصولا للرعاية اللاحقة للمحبوس المفرج عنه، التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون 72/02، لحماية المحبوس من العود للإجرام و مساعدته على التكيف مع المجتمع، وكذلك لحماية المجتمع من الخطر الإجرامي الذي يهدده، لكون عملية إعادة الإدماج الاجتماعي حلقة مترابطة، وأي انقطاع فيها يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من برامج وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين