سلطات الإدارة في العقد الإداري

Abstract

ملخص المذكرة أقر المشرع الجزائري للإدارة العامة في مختلف القوانين والأحكام التي تحكمها ، ممارسة جملة من السلطات والتي تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومیة ، بحكم إن القاعدة العامة أو الأصل في الدعوة للتعاقد في مفهوم القانون الإداري تعني الإعلان عن الصفقة العمومية ، وهي سلطات مقررة لها قانونا وحق أصیل وثابت ولو لم یتم النص علیها في بعض الأحیان ،وهي تتمایز في شدتها حسب طبیعة ونوع الصفقة المراد إبرامها، وأن وجود فكرة السلطة العامة في العقود الاداریة وفي النظام القانوني الذي یحكمها، أهم ما یمیز العقود الإداریة عن عقود القانون الخاص. لذا فإن أهم سلطة تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية ، تبرز إنطلاقا من مرحلة إبرام العقد الإداري ، وصولا إلى مرحلة تنفيذه والتي فيها تتسع سلطــــــــــــــــــــات الإدارة من حيث سلطة الرقابة و الإشراف على تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه، إلى جانب سلطة تعدیل شــــــــروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة ، وسلطة توقیع الجزاءات ، لأن مقتضيات المصلحة العامة ومتطلباتها تتطلب ذلك.