عقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية والدولية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذا الموضوع أن عقوبة الإعدام شائعة التطبيق في الشرائع القديمة لاسيما في العصور التي سادت فيها فكره الانتقام حيث كانت تنفذ بطرق وحشية وجد قاسية وأما في العصر الحديث فقد ثار جدل حول مدى جدوى وشرعية عقوبة الإعدام وهذا نظرا للأفكار التي سادت في تلك الفترة والتي تمحورت حول أنسنة العقاب وإلغاء العقوبات القاسية و التقليل من عدد الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبات . وكنتيجة لتلك الأفكار ظهر تياران فكريان الأول يطالب بالإبقاء على العقوبة نظرا لما تحدثه من ردع واستقرار والثاني ينادي بضرورة إلغائها كونها تعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة لم تبق التشريعات الوطنية بمنأى عن هذا الجدل, فهي الأخرى اختلفت حول مسألة إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام . فالبنسبة للدول العربية حتى وان اتجهت بعضها إلى تجميد العقوبة ووقف تنفيذ أحكام الإعدام فيها مثل الجزائر, إلا أن تشريعاتها لازالت تتضمن عددا لا بأس به من الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام في حين اتجهت معظم الدول الغربية نحو إلغاء أو وقف استخدامها تماشيا مع متطلبات القانون الدولي وما تنص عليه المواثيق الدولية التي تنصب كلها في إطار حماية حقوق الإنسان تجسد اهتمام القانون الدولي بعقوبة الإعدام بمحاولة تضمين الاتفاقيات والمواثيق الدولية نصوصا تهدف إلى إلغاء أو وقف استخدام العقوبة, فتم التوصل إلى وضع أربع اتفاقيات دولية تنص على الإلغاء وهي الاتفاقية الاروبية لحقوق الإنسان والبروتوكول السادس الملحق بالاتفاقية الاروبية و البروتوكول الثالث عشر بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لإلغاء عقوبة الإعدام