دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة المحلية في الجزائر

Abstract

لقد أصبحت الجماعات المحلية المحرك القاعدي لعجلة التنمية في الجزائر ، حيث تعتبر الوسيط والرابط بين الحكومة والشعب، باعتبارها الادارة الأقرب الى المواطن وهي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري وصورة من صور اللامركزية ، كما تتمتع بصلاحيات واسعة وذلك باعتبارها الشريك الأساسي للسلطة المركزية في تسيير الشؤون العامة . وعلى ضوء هذه الدراسة المتواضعة لموضوع دور الجماعات المحلية في التنمية المستدامة تم التوصل إلى النتائج والاقتراحات المبينة على النحو التالي: أولا: النتائج هذا الموضوع من أعقد المواضيع وأكثرها تشعبا و تداخلا من حيث التنظيم والتسيير والتمويل، و ذلك لكون هذا المجال تتفاعل فيه عدة قطاعات وأجهزة إدارية وهيئات منتخبة، مما يفقدها في كثير من الأحيان التجانس والتنسيق بينها، بل يسودها التنافس للظفر بمركز اتخاذ القرار التنموي، ولو على حساب إهمال مصلحة المواطن. كذلك نلمس أن الدولة تسعى لإرساء نظام لا مركزي و حقيقي للجماعات المحلية، والتي تجلت في التأكيد على منح الجماعات المحلية كل الوسائل التي تمكنها من القيام بمهامها، بالإضافة إلى هذا فهي تحاول دوما التخفيف من أزمة الجماعات المحلية ولو بصفة مؤقتة، باتخاذ إجراءات جديدة متعددة ظهرت أساسا في عمليات تطهير ديون البلديات وخلق ضرائب جديدة وتحويل الموارد المالية وإن كانت بسيطة مقارنة مع حجم التزام البلديات بموجب جملة من النصوص. فقد أدى افتقار معظم الجماعات المحلية للموارد المالية إلى شلل في أجهزتها المحلية التي اتسمت في كثير من الأحيان بعجز في تحويل الاختصاصات المعترف بها نظريا، إلى واقع ملموس، مما أدى إلى فسح المجال أمام التدخل الحتمي للأجهزة المركزية واللامركزية ممثلة في الوالي ورئيس الدائرة للنهوض بالتنمية المحلية، وهذا ما ترتب عنه التبعية شبه المطلقة بدل اللامركزية المطلقة، وهذا ما يظهر جليا في جميع ميزانيات الجماعات المحلية. إن التنمیة المستدامة عملیة إداریة مخططة هادفة و متوازنة وشاملة ومتدرجة ومتواصلة و متكاملة في أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والبیئیة والتكنولوجیة تتطلب جهودا حكومیة مركزیة ومحلیة ودعم و مساندة ومشاركة شعبیة واعیة ومسؤولة . تعتبر التنمیة المستدامة مطلبا أساسیا لتحقیق العدالة والإنصاف في توزیع المكاسب التنمویة والثروات بين الأجیال المختلفة . إن أبعاد التنمیة المستدامة لم تأخذ بعین الاعتبار عند إعداد البرامج التنمویة المحلیة ولهذا نجد أن التنمیة المحلیة في الجزائر تأخذ البعد الاجتماعي فقط دون النظر إلى البعد الإقتصادي الذي یمكن أن ینتج تنمیة محلیة مستدامة بالإضافة إلى المحافظة على البيئة وعدم إشراف الموارد الطبیعیة و المحافظة علیها من التلوث. على الرغم من أن كل من قانوني الولایة والبلدیة منحا صلاحیات واسعة للجماعات المحلية إلا أنها بقیت حبیسة الدور التقلیدي ولم تواكب المجتمع والمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة. تعد المالیة المحلیة بمثابة حلقة الوصل بین المجالس المحلیة والمخططات والمشاريع المراد انجازها فلا أهمیة لأي مشروع دون توفر وسائل تمویلیة. یتمیز نظام المالیة المحلیة بنوع من المركزیة حیث یعرف النظام الجبائي سیطرة كاملة للدولة سواء من حیث سن القوانین وتطبیقها دون إشراك الجماعات المحلیة في ذلك أو من خلال الظفر بمعظم المداخیل الجبائیة المحصلة. كما أن الإدارة المحلية ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة كونها أحد الأطراف الهامة التي أشارت إليها أجندة القرن 21 على إعتبارها الأقرب إلى المواطن وهي الأكثر إحتكاكا به، ومعرفة احتياجاته كما تتيح الفرصة للمشاركة الشعبية في عملية التنمية المستدامة. إن الجماعات المحلیة في سبیل تحقیقها للتنمية المستدامة تعاني من عدة صعوبات وعوائق تقف حاجز أمام الوصول لتحقیق أهدافها: - ضعف العامل البشري المتمثل في المنتخبین من حیث الكفاءة و الفعالیة و المهارة. - ضعف الإدارة المحلیة وانتشار الظواهر السلبیة أهمها الفساد الإداري ناهیك عن البطء في توفیر الخدمات و هذا ما یعزز فقدان الثقة بین المواطن الإدارة. - أغلب المجموعات المحلیة تعاني من عجز وقلة الموارد المالیة الأمر الذي فسح المجال أمام تدخل الأجهزة المركزیة مما یترتب علیه تبعیة شبه مطلقة بدل اللامركزیة المطلقة. إن ضعف التخطیط و التقسیم الإداري الذي لا یراعي الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والعمرانیة والبیئیة والمشاركة السیاسیة للمواطنین ومختلف الفعالیات الموجودة في المجتمع له انعكاسات خطیرة على الإدارة المحلیة حیث أن التقسیم الإداري لسنة 1984 لم یراعي العدید من الأبعاد واكتفى بالجانب الإداري والسیاسي المتمثل في تقريب الادارة من المواطن مع إهمال البعد الاقتصادي والفني والذي كانت له انعكاسات على القدرات المالیة للجماعات المحلیة والتي برزت في العجز الذي تعاني منه العديد من البلدیات مما أدى إلى التفاوت وعدم التوازن الجهوي الذي یشكل الهدف الرئيسي للتنمیة والإدارة المحلیة على مواقف و خلفیات إیدیولوجیة و سیاسیة و المتعددة المصادر و المستويات.