أحكام الحبس المؤقت في ظل القانون الإجرءات الجزائية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول بأن ّأحكم الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقيق كونه يمس بالحرية الشخصية للمتهم، فهو يعد خرق واضح لقرينة البراءة المكفولة في أغلب الإعلانات والمواثيق والدساتير الدولية، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى جعله إجراء إستثنائي مقيد بشروط وضمانات تحول دون الإفراط في اللجوء إليه ويترتب على هذا الأخير أثار ونتائج قانونية تتمثل في معاملة المتهم الخاضع له معاملة خاصة تحفظ كرامته، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الفعلية باعتبار أن قاضي التحقيق معرض للخطأ والسهو وأثر آخر يأتي بعد الحكم في الدعوى يتمثل في التعويض سواء عن المدة التي قضاها المتهم رهن الحبس المؤقت وذلك بخصمها من المدة المحكوم بها ، أو عن الأضرار المادية والمعنوية عن طريق منح تعويض مادي في حالة الحكم بالبراءة إلا أنه وبالرغم من ذلك يبقى إجراء خطير، ما دفع بالسياسة الجنائية إلى ضرورة إيجاد حلول أخرى بديلة عنه تكفل الحرية الفردية من جهة وحق الدولة في العقاب من جهة أخرى، ما يحقق الأمن والإستقرار وتتمثل هذه البدائل في الإفراج ونظام الرقابة القضائية التي تضمن السير الحسن للتحقيق عن طريق فرض مجموعة من الإلتزامات على المتهم يلتزم بها وهو خارج أسوار السجن، بالإضافة إلى نظام المراقبة الإلكترونية التي ذكرها المشرع الجزائري في حين أنه لم يصدر أي تنظيم بشأنها لحد الساعة