قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبيقها على جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر

Abstract

قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبيقها على جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكرالملخص : ان موضوع الاثبات الجنائي يعد من اصعب المواضيع التي اجتهدت التشريعات في تنظيم احكامها كونها تهم جميع اطراف الدعوى الجزائية .كما و قد اقر المشرع الجزائري في ق.إ.ج القواعد العامة في هذا المجال ،واعطى للقاضي حرية التقدير للأدلة .الا انه وبخلاف هذه القواعد قد خص المشرع بعض الجرائم بقواعد خاصة في الاثبات من بين هذه الجرائم الزنا و السياقة في حالة سكر. و بناءا على ما تقدم ذكره طرحنا في هذه الدراسة الاشكالية الاتية: كيف تعامل المشرع الجزائري مع هذه المسالة لتحديد ومعالجة قواعد الاثبات في المواد الجزائية ؟ السبب في اختياري هذا الموضوع هو ميلي الشديد للشق الجزائي و شغفي بالجانب الاجرائي . اضافة الى ذلك تهدف هذه الدراسة الى الاشارة للمبدأ العام في حرية الاثبات والاستثناء الوارد على هذه القاعدة العامة . من اجل الاجابة على الاشكالية ارتأيت استخدام المنهج الاستقرائي والتحليلي سعيا للوصول الى اهداف الموضوع اين اقوم بتحليل قواعد الاثبات الجنائي في التشريع الجزائري و مدى حرية القاضي الجزائي ،ثم اتطرق في الفصل الثاني الى دراسة و تحليل كيفية اثبات جريمتي الزنا والسياقة في حالة سكر كاستثناء على مبدأ حرية الاثبات . خلصت بعد هذه الدراسة لمجموعة من النتائج الخصها فيما يلي : ان الاثبات الجنائي رغم انه ينشد دائما الحقيقة وأن التطور العلمي و التكنلوجي قد ساهما في اظهار هذه الحقيقة امام القضاء بالرغم من ان الجرائم تطورت بالموازات مع تطور وسائل الاثبات و ان الدليل يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي اما الاستثناء فهو ان يحد القانون هذه الحرية اين حدد المشرع ادلة الاثبات على سبيل الحصر