رقابة غرفة الإتھام على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعتبر غرفة الاتهام جهة أصلية في هرم القضاء الجنائي الجزائري وذلك لضمان سلامة الإجراءات وشرعيتها، فهي توجد على مستوى كل مجلس قضائي، تتمتع بتشكيلة جماعية حيث تتكون من رئيس ومستشارين يعينون بقرار من وزير العدل وتعقد جلساتها بناء على طلب من رئيسها أو يطلب من النائب العام بعد إخطارها بالدعوى، وقد منحها المشرع صلاحيات هامة وواسعة حيث اعتبرها قضاء استئناف لفصل في ما يرفع إليها من استئنافات لأوامر قاضي التحقيق، واعتبرها درجة تحقيق ثانية في بسط سلطتها بإجراء التحقيق وتوسيع الاتهام، وتمديد الحبس المؤقت ومراقبة مدى شرعيته، كما تشرف على سير أعمال غرف التحقيق، وتقرر بطلان أي إجراء مخالف للقانون، كما خصها المشرع بالنظر في قضايا الجنايات التي ترد إليها بصفتها درجة تحقيق ثانية وتحيلها على محكمة الجنايات الابتدائية، وهذا يعني اختصاصها الأساس، كما خولها صلاحيات أخرى، كمراقبتها لأعمال ضباط الشرطة القضائية وتوقيع الجزاءات على مخالفتهم لالتزاماتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، وتفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص المحكوم عليهم المتعلقة برد الاعتبار الفضائي وطلبات ود الأشياء المحجوزة، كما ثبت في إشكالات التنفيذ الجزائي، وتنازع الاختصاص، وأوجب المشرع أن تكون قراراتها معللة تخضع لرقابة المحكمة العليا، لقد جاءت تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لتعزز الدور الرقابي الإجرائي لغرفة الاتهام على إجراءات سير الدعوى حيث سعى المشرع من خلال هذا التعديلات إلى إرساء عدة مبادئ أهمها التأكيد على سرعة الإجراءات وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وحق التقاضي على درجتين