النظام القانوني لإجراء الصلح وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر بناءًا على ما تقدم في البحث توصلنا إلى أنّ المشرع الجزائري قد أخذ بالصلح بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظرًا لأهمية العملية على أرض الواقع، وحدده في المواد من 990 إلى 993 من القانون 08-09 أخذ المشرع الجزائري بالصلح كطريق بديل لفض المنازعات، وهذا بإعتباره من الآليات القانونية التي تعتمد عليها معظم التشريعات في وضع حلّ نهائي لهذا النوع من المنازعات بصيغة وديّة، تحت تنظيم وإشراف القضاء المختص نظرا لمزاياه العديدة، والتي على رأسها بساطة إجراءاته ، ويسرها، وتكاليفه القليلة وقتا وجهدًا ومالاً. إذ أصبح الصلح وسيلة كثيرة الانتشار في حل المنازعات في الوقت الحالي، فرضته نتائج التطوّر الاجتماعي والثقافي والحضاري الحاصل في المجتمع، أين توجه أفراده حاليا إلى ثقافة التسوية الودية والتوافقية لحل منازعتهم سواء فيما بينهم أو بين مختلف الأشخاص المعنوية العامة بصفة نهائية حاسمة للنزاع. يشمل الصلح جميع المواد المدنية على اختلافها إلا أننا تناولنا بالدراسة في الفصل الثاني من هذه المذكرة الصلح في قضايا شؤون الأسرة والمنازعات العمالية، اللذان يتميزان بالصفة الإجبارية، أما الصلح في المواد الإدارية له إجراءات مميزة تتماشى مع الطبيعة القانونية لأطراف المنازعة الإدارية، والتي يشترط أن يكون أحدهما إدارة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي لم تمنح لها إلا تحقيقا للمصلحة العامة وحماية لها