العقوبة السالبة للحرية وبدائلها في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص: في القرن التاسع عشر، مثلت العقوبات السالبة للحرية تقدما إنسانياً كبيراً مقارنة بالعقوبات البدنية، حيث رأى دعاة إصلاح إمكانية تطبيقها بطرق متنوعة، سواء من حيث المدى أو من حيث النماذج. تطورت أهداف العقوبة من الردع والقسوة إلى محاولة إصلاح الجاني وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع. لكن في القرن الحالي، أصبحت هذه العقوبات موضوع نقاش بسبب المشاكل والسلبيات المرتبطة بها، مثل ارتفاع معدلات العودة إلى الجريمة بين خريجي السجون، والتكاليف الباهظة. هذه المشاكل أثارت الشكوك حول جدوى السجون في تأهيل الجناة وحماية المجتمع، مادفع الباحثين في علم العقاب إلى الاعتراف بقصور هذه العقوبة في تحقيق أهدافها. لهذا، برزت الحاجة إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة منها، بهدف تفادي سلبياتها دون إفراغها من جوهرها متمثل في الإيلام والزجر. تتنوع هذه البدائل بين جنائية، مثل الغرامات والعمل للمنفعة العامة، وتأجيل أو تقسيط العقوبة، ووقف تنفيذها، واختبار القضائي، والوضع تحت الرقابة الإلكترونية، وغير جنائية، كتعويض في القانون المدني، وعقوبات إدارية، والتحكيم في القانون التجاري. كما تشمل البدائل الاجتماعية، مثل لجان الجمهور ومراكز التقاضي بين الجيران، التي أثبتت نجاحا في بعض الدول. تخلص هذه الدراسة إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال