طرق الطعن العادية و غير العادية في المادة الحزائية في القانون الجزائري

Abstract

الملخص: من أجل تحقيق غاية صيانة الحقوق و الحريات الفردية بشكل فعال. تبنى المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية لأطراف الخصومة طرق الطعن في المادة الجزائية بقصد إمكانية مراجعة الحكم القضائي و تصحيحه الذي قد يشوبه عيب و خطأ الصادر إما من قبل المحكمة الابتدائية أو قد لا يصيب القاضي أثناء حكمه و فصله في نزاع ، و ذلك عن طريق الإجراءات التي يتحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لإلغائه أو تعديله لإزالة العيب الواقع عليه.و عليه قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في المادة الجزائية إلى نوعين طرق الطعن العادية معارضة و الاستئناف وطرق الطعن غير العادية النقض و التماس اعادة النظرو الطعن لصالح القانون. طرق الطعن العادية تهدف إلى إعادة النظر في قضية من جديد فالمعارضة أقرها المشرع لمراجعة الأحكام الغيابية هدفها تمكين الخصم الغائب من إبداء حقه في الدفاع عن نفسه و ذلك أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعارض فيه، و أما الاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم إذ يسمح بإعادة طرح الدعوى على الجهة القضائية الأعلى درجة لمراجعة الحكم الذي سبق أن أصدرته الجهة الأقل درجة بغية تصحيحه أو إلغائه أو تعديله . طرق الطعن غير العادية هدفها إعادة النظر في قانونية القرارالصادرمن المجلس القضائي.