جريمة القتل الخطأ في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر يعرف القتل الخطأ بأنه التسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، حيث يدخل ضمن الجرائم غير العمدية، التي تكون فيها النتيجة غير مقصودة، بمعنى أن الجاني ينتفي لديه القصد الجنائي في إحداث النتيجة المتمثلة في إزهاق روح المجني عليه، فرض المشرع الجزائري عقوبات معينة على جريمة القتل الخطأ التي اعتبرها جنحة منها عقوبات أصلية وأخرى تكميلية، وهذا ما جاء في المادة 288 من قانون العقوبات الجزائري ″كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من 6أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000 دينار إلى 20.000 دينار جزائري″، تتعدد تطبيقات جريمة القتل الخطأ في العديد من المجالات نذكر منها مجال المرور بالنسبة لكل من حوادث المرور حيث تتزايد الجرائم غير العمدية التي تترتب عن الأخطاء سائقي وسائل مواصلات المختلفة، وكذا الحوادث التي تصيب العامل أثناء تأديته لعمله ،وأيضا أخطاء البناء والهدم إذ يعد أخطر مجال في مجالات القتل الخطأ، وكذلك بالنسبة للمجال الطبي أين اتسع نطاق المسؤولية الطبية حديثا، مما استتبع بالضرورة أن ينص كل من قانون المرور وقانون الصحة وقانون العمل على أحكام خاصة تتعلق بجريمة القتل الخطأ، سواء من حيث العقوبات المقررة أو شروط انتفاء المسؤولية أو ما يتعلق بالظروف المشددة لهذه الجريمة التي تؤدي إلى مضاعفة العقوبة