تنفيذ العقد الإداري

Abstract

من خلال دراستنا لموضوع بحثنا المتعلق ب : " تنفيذ العقد الإداري " تم إبراز أهم سلطات الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها،باعتبارها حقا أصيلا وثابتا ولو لم يتم النص عليها في بعض الأحيان، وحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة. فبالنسبة لسلطات الإدارة المتعقادة في مواجهة المتعامل المتعاقد معها، فهي سلطات واسعةمنحت للمصلحة المتعاقدة من أجل ضمان سيرتنفيذ العقد الإداري على النحو المتفق عليه مع المتعامل المتعاقد معها، وهي تميز العقد الإداري عن العقد المدني بإعتبارها شرطا غير مألوف في القانون الخاص، وتتمثل هذه السلطات في كل من سلطة الرقابة والتوجيه التي تسمح للإدارة المتعاقدة بالتدخل في عملية مراقبة تنفيذ العقد، وسلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري،التي تسمح للإدارة المتعاقدة بالزيادة أو النقصان وذلك وفق متطلبات المصلحة العامة، وكذلك سلطة توقيع الجزاءات المالية وغير المالية على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، فضلا عن تخويلها كذلك سلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري إذا ما ارتكب المتعامل المتعاقد معها خطأ في غاية الجسامة أوقدرت بأن إنهاء العقد يقتضيه الصالح العام. أمّابالنسبة لحقوق والتزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة المتعاقدة،فقد نجد حقوقا أقرّها المشرع الجزائري للمتعامل المتعاقدن وهي الحق في المقابل المالي، حيث أنه عند قيام المتعامل المتعاقد مع الإدارة المتعاقدة بتنفيذه للعقد الإداري فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة المتعاقدة، وكذلك الحق في التعويض، حيث يقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد الإداري، لذلك على الإدارة دفع التعويض للمتعامل المتعاقد عن هذه الأعمال،وكذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وكذلك الحق في التوازن المالي، حيث أنه في حالة قيام ظروف تؤدي إلى خلل في التوازن المالي للعقد الإداري فللمتعامل المتعاقد الحق في طلب إعادة التوازن المالي من الإدارة المتعاقدة معه، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية. مقابل هذه الحقوق التي يتمتع بها المتعامل المتعاقد مع الإدارة ، نجد التزامات على عاتقه منصوص عليها قانونا وذلك بعد توقيع العقد مباشرة مع الإدارة المتعاقدة حيث يلتزم بتنفيذ العقد الإداري تنفيذاشخصيا وحسب الكيفيات المتفق عليها في العقد الإداري، وهو كذلك ملزم باحترام آجال العقد من خلال مدة العقد الإداري وعدم الإخلال بمدة العقد الإداري