السياسات البيئية وانعكاساتها على و اقع التنمية المستدامة في الجزائر بعد سنة 2000

Abstract

حاولنا من خلال هذه الدراسة التوصل إلى تأثير السياسات البيئية وإنعكاسها على واقع التنمية المستدامة في الجزائر، فشملت خطتنا في البداية بعض من الجوانب النظرية حول البيئة، التي يمكن القول أن إستدامتها من إستدامة المجتمعات الإنسانية، ثم أشرنا إلى أهم آليات الحفاظ عليها، فتعتبر السياسات البيئية أهم هذه الآليات، التي تشير إلى أنها برنامج عمل منظم تضعه الحكومة يضم إستراتيجيات متنوعةلإحتواء المخاطر البيئية، الناجمة عنالزيادة في نشاط الإنسان ضمن الميادين الصناعية ومن تنقلاته اليومية، كما خلصنا إلى أن تحقيق السياسة البيئية لفعالية معتبرة، يتوقف على درجة الثقافة البيئية في تلك المجتمعات. توصلنا كذلك إلى أن تنظيم البيئة في الجزائر تحكمه أطرٌ قانونية عدة، إذا لا بد ولتجسيد أهداف السياسات البيئيةوجود تشريعات توضح حقوق وإلتزامات الأشخاص الطبيعية والمعنوية، خاصة النشطة في مجال الصناعات التي تنتج عن أنشطتها، مواد ملوثة أو إنبعاثات مضرة، تكون لها آثار على النظام الطبيعي والإيكولوجي، وتأتي التشريعات البيئية لكبح إستفحال تراجع المسؤوليات البيئية من مختلف الفواعل، ويعتبر القانون رقم 03/10 أول إطار تشريعي فريد من نوعه ربط حماية البيئة بعنصر الإستدامة. مما خلصنا إليه أن التخطيط البيئي يشكل أحد مرتكزات الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة في الجزائر، ومما يمكن الإشارة إليه أنالبعد المحلي للتخطيط أكثر تأثيرا من البعد المركزي، غير أنه ما تم ملاحظتههو ضعف تنفيذ البعد المحلي للتخطيط البيئي كنتيجة لضعف أدوات التأثير القانونية، الموجودة ضمن صلاحيات الجماعات المحلية ومختلف الفواعل الأخرى كتنظيمات المجتمع المدني، ذلك أن أدوات تأثير المجالس المحلية المنتخبة في مجال حماية البيئة جاءت محدودة في مختلف الأطر القانونية. تضمنت الدراسة في الأخير تقييما للسياسات البيئية والطاقات المتجددة، ‏إعتمد التقييم على مؤشرات طبيعية وديمغرافية وإقتصادية، بالنسبة للمؤشرات الطبيعية، لا تزال الجزائرتعتمد على مصادر الطاقة العضوية (البترول) في تلبية حاجاتها الطاقوية بشكل كبير، أما عن المؤشرات الديمغرافية تسبب التوزيع الديمغرافي العشوائي في مشاكل بيئية عقيمة بالنسبة للمدن الكبرى، نتيجة إنعدام المرافق المعيشية في الأرياف والقرى، كما تعترض نجاح سياسات الطاقات المتجددة في الجزائر بعض العراقيل التنظيمية المتمثلة في البيروقراطية التي تعترض الإستثمارات في هذا المجال خاصة بالنسبة للشراكات الأجنبية، كما أن هناك العديد من المعيقات السياسية والاقتصادية تحكمت في تلك الإستثمارات، وتشكو السياسات البيئية في المقابل من غياب عنصر الثقافة البيئية كعامل نجاح رئيسي في تحقيق فعاليتها