- Accueil de DSpace
- →
- Faculté de droit et des sciences politiques
- →
- Département de droit privé
- →
- Mémoires de Master
- →
- Voir le document
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
| dc.contributor.author | نمير, حميد | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T07:54:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-19T07:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/29687 | |
| dc.description.abstract | من خلال هذه الدراسة حاولنا توضيح الأسس القانونية لعقد العمل محدد المدة فهدا العقد يتطلب كباقي العقود شروط لانعقاده حيث تتمثل الشروط العامة في الرضا والمحل والأهلية إضافة إلى هده الشروط خص المشرع الجزائري عقد العمل محدد المدة بشروط خاصة تميزه عن عقد العمل غير محدد المدة وهي الكتابة والمدة الزمنية القانونية وعقد العمل تظهر خصوصيته في الخضوع عند إبرامه حصرا لحالات التي وردت في نص المادة 12 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل لان الأصل في علاقة العمل ان تكون غير محددة وأيإبرام لعقد العمل خارج الحالات المذكورة في نص المادة 12 من قانون 90-11 يعد باطل و نظرا لهشاشة عقدا لعمل محدد المدة أحاطه المشروع الجزائري بحماية خاصة تمثلت في الرقابة الإدارية لمفتشيه العمل ودورها في مراقبة عقد العمل محدد المدة ومدى تطابقه مع القانون وكذا الرقابة القضائية التي تكون سلطة القاضي هي الفيصل في إعادة تكيف العقد بعد توفر الشروط اللازمة وكدا تعويض العمال مسرحين تعسفيا كما أن القانون الجزائري اغفل عملية تجديد العقد إلا انه اخضعأسباب انتهاء العقد إلى نهاية تاريخ العقد وكدا الأسبابالأخرى المذكورة في قانون العمل | en_US |
| dc.subject | /عقد العمل2/عقد العمل 3/علاقات العمل 4/ مفتشية العمل | en_US |
| dc.title | الإطار القانوني لعقود العمل المحددة المدة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
Mémoires de Master [1368]