Résumé:
ملخص الأطروحة
تهدف هذه الأطروحة والمعنونة بالإكراه البدني في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي إلى الكشف عن التطور الحاصل على موضوع الإكراه البدني وواقعه في التشريعين الجزائري والفرنسي وعن دواعي إلغائه من نطاق المواد المدنية والتجارية تماشيا مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبعد أن ثار جدل فقهي وقانوني حاد بين مؤيد معارض لتطبيق الإكراه البدني في تحصيل الديون الناتجة عن الالتزامات التعاقدية ومن ثم تقييم النتائج المترتبة عن هذا الإلغاء ، حيث أصبح مجال الإكراه البدني محددا بالمواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وبعض القوانين الخاصة دون قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتقوم هذه الدراسة على مقارنة أحكام الإكراه البدني بين التشريعين خاصة فيما تعلق بمدده ومجال تطبيقه وإجراءات تنفيذه بهدف الكشف عن مواطن التوافق والتعارض بين الجانب النظري والجانب العملي وأهم الإشكالات التي تعترض تنفيذه، مقارنة مع الإكراه البدني في التشريع الفرنسي الذي يصطلح عليه بالإكراه القضائي، خاصة وأن المشرع الجزائري لم يحدد هذه الإجراءات بدقة ووضوح ووزعها على قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في نصوص متفرقة. وأخلص في الخاتمة إلى تقييم مدى نجاعة إلغاء الإكراه البدني وواقعه العملي في التشريع الجزائري ومحاولة الكشف عن إيجابيات هذا النظام في التشريع الفرنسي مع اقتراح الحلول المناسبة.
