الإطارالتنظيمي لطب العمل في التشريع الجزائري

Abstract

تعالج هذه المذكرة الإطارالتنظيمي لطب العمل في التشريع الجزائري يتبين لنا من الدراسة السابقة المتعلقة بالإطار التنظيمي لطب العمل في التشريع الجزائري بأن طب العمل يعتبر حقا مكرسا دستورا وقانونا وتنظيما لكافة العمال والموظفين في مختلف قطاعات النشاط وبالمقابل يعد إلتزاما ألقاه المشرع على عاتق الهيئات المستخدمة مهما كانت طبيعتها وحجمها وطريقة تسييرها ،ومن ثم تعد مصلحة طب العمل مؤسسة قانونية تطورت تدريجيا إلى غاية إدماجها في السياسة الوطنية للصحة العمومية. إن المشرع الجزائري قد إستكمل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن . 027/ 70 والمرسوم التنفيذي رقم 39 / وطب العمل ويأتي على رأس هذه النصوص القانون 88 والتي إعتبرت طب العمل إلتزاما بالنسبة للهيئات المستخدمة وحددت القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ومن ثم فإن الجزائرفي هذه الحالة تتوفر على قاعدة تنظيمية وحدت مقاييس نشاطات طب العمل وذلك لضمان إستفادة العمال من نشاط طب العمل، وتتوفر الجزائر أيضا على وسائل الوقاية من الأخطار المهنية وعلى مفتشية العمل السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال شروط العمل، وكذامراكز طب العمل والمراكز الطبية الإجتماعية للمؤسسات والتي مهمتها الأساسية هي ضمان نشاط طب العمل. غير أن الملاحظ ميدانيا بالرغم من الوسائل القانونية والتنظيمية والموارد البشرية المتخصصة والهياكل التي تأخذ على عاتقها مصالح طب العمل فإن الأمر يبقى محدودا إذ لا يمكن لهذه المصالح أن تعمل بصفة عملية حقيقية وتضمن التكفل الإيجابي لصحة العمال بدون إهتمام الهيئات المستخدمة وإلتزامها ووعيها بأهمية طب العمل، وكذلك إنخراط العمال في هذا المسعى. نستنتج من خلال هذا البحث أن عدد الأطباء المتخصصين في طب العمل قليل جدا إذ مثلا لا تتوفر ولاية الشلف إلا على مركز طب عمل واحد تابع لعمال مديرية توزيع الكهرباء والغازفقط دون غيرها من العمال الآخرين في المؤسسات الأخرى، وباقي الأطباء المؤطرين لنشاط طب العمل هم أطباء عامون مكلفون وي ت ركز أغلب أطباء الإختصاص في المراكز الجامعية مما يقلل من مردودية طب العمل، ومن المؤكد، أنه من خلال الزيارات الميدانية، وإستقراء الإحصائيات والحوصلات السنوية المرسلة إلى وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات يتبين أن أطباء العمل يركزون فقط على الفحوص الإجبارية كفحص التوظيف والفحص الدوري والفحص للغياب المتواصل وفحص إستئناف العمل، وعليه بالرغم من تطور وتنمية طب العمل ومهما كانت نتائجه يبقى غير كافي بالنظر إلى الأهداف التي خططت لها السلطات العمومية رغم الجهود المبذولة من طرف مصالح طب العمل ونشاط رقابة مفتشية العمل.