المسؤولیة الإداریة للموظف العام على أساس الخطأ

Abstract

إن مبدأ المسؤولیة الإداریة للدولة عن أخطاء موظفیھا لم یظھر إلا حدیثا، فبعد ما ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة مطلقا لفترة طویلة مرورا لتحملھا للمسؤولیة جزئیا إلى أن صدر حكم بلانكو الشھیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسي عام 1873 م الذي یعد نقطة انطلاقا لوضع القواعد الأساسیة للمسؤولیة الإداریة حیث أصبح ضرورة حتمیة تدعمھا عدة اعتبارات قانونیة واجتماعیة وعلمیة وتاریخیة لدرجة أنھ أصبح مسلما بھا في مختلف النظم القانونیة. حیث أن موضوع المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظف العام یحضى بأھمیة بالغة لا تقل عن غیرھا من مواضیع المنازعات الإداریة، وذلك لارتباطھ بنشاط الإدارة وأعمال موظفیھا ونتیجة لحدوث أضرار للأفراد من جراء تصرفات الإدارة العامة وأعمالھا الضارة. لقد رأینا أن أساس المسؤولیة الإداریة الأول والأساسي ھو الخطأ المرتكب من قبل الموظف العام سواء من حیث النشأة أو معاییر التفرقة لھذا عالجنا الموضوع من عدة نواحي ونقاط تعتبر أساسیة.