إثبات النسب و نفيه وفقا للقانون الجزائري

Abstract

و من خلال دراسة رابطة النسب إثباتاً و نفياً بإعتبارىا نسيج الأسرة ، حاولت معالجة ىذا الدوضوع بالإعتماد على الدراسة القانونية للطرق الشرعية و العلمية التي جسّدىا الدشرع الجزائري في الدادة 40 من قانون الأسرة الدعدّلة، و توصّلت إلى أن القانون إقتدى بما أتى في الشريعة الإسلامية بأخذه الفراش كأساس للنسب و بالإقرار و البيّنة كما أن إعتماده للطرق العلمية في لرال النسب لا يعدّ خروجا على مبادئ الشرع طالدا أن الذدف منها ىو وضع الحقائق في مكانها الصحيح، و بالتالي فإن التسليم بذلك يؤصّل ما ىو مقرّر شرعا بأن الولد للفراش. مع ضرورة أخذ الحيطة و الحذر و الإلتزام بالشروط و الضوابط العلمية، و رغم إعتمادىا كطرق قطعية الدلالة إلا أنها تبقى خاضعة لتقدير المحكمة. كما أن نص الدادة 40 من قانون الأسرة يطرح إشكالية في تطبيقو على مستوى أقسام شؤون الأسرة، لذذا لا يزال النسب يثبت بالطرق الشرعية و يعود ذلك إلى وجود لسبر وحيد تابع للشرطة العلمية، و تعيين القائمين بالتحليل الجيني يرجع لدديره، و ىذا لا يتماشى مع إجراءات الخبرة القضائية التي يعيّن فيها القاضي خبير لزلّف للقيام بالإجراءات الدطلوبة منو، الأمر الذي يحتّم على الدشّرع ضرورة إصدار 2 من قانون الأسرة، و رغم تنظيم قواعد النسب شرعا / نصوص تنظيمية تبيّن كيفيّة تطبيق الدادة 40 وقانونا إلاّ أنو و خلال السنوات الأخيرة لاحظت إرتفاع عدد قضايا النسب و يعود سبب ذلك أساسا إلى إنتشار العلاقات الغير شرعية و تنامي ظاىرة الزواج العرفي أمام رفض الآباء الإعتًاف بأبنائهم بعد فشل الزوجة في إثبات العلاقة الزوجية أمام المحكمة، و حتى لو تدكّنت من ذلك إلا أنها ستواجو حتما رفض الزوج الإعتًاف بالنسب و رفض إجراء التحاليل إستنادا إلى أن القانون لا يلزمو بالخضوع للتحاليل البيولوجية، و لذلك لا بدّ من إصدار نص يمنح للمحكمة الحق في إخضاع الأب لذذه التحاليل، و إذا .رفض يعتبر رفضو دليلا على صحّة نسب الإبن له