Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
عمار., مليكة |
|
dc.date.accessioned |
2018-12-17T11:07:36Z |
|
dc.date.available |
2018-12-17T11:07:36Z |
|
dc.date.issued |
2016 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/7105 |
|
dc.description.abstract |
من الثابت ان هناك علاقات وطيدة بين الدولة و القانون ، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يعود لها الحق التشريع و بمجرد وقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في العقاب و هذا ما يخولها الحق في تحريك الدعوى العمومية بحيث إن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء فالجماعة لا صالح لها إلا في التعرف على الحقيقة المجردة. فتطرقت الدراسة في هذه المذكرة لحقيقة القانونية لقاعدة مشروعية الدليل الجنائي |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
قاعدة مشروعية الدليل الجنائي في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.title |
قاعدة مشروعية الدليل الجنائي في التشريع الجزائري |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée