العقد الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث في تسيير المرافق العامة - حمة فاطيمة الزهرة (My University, 2025)
ملخص مذكرة الماستر نظراً لحداثة موضوع العقد الإداري الإلكتروني، فقد اتجه الفقه القانوني وبعض التشريعات المقارنة إلى تعريفه بأنه اتفاق تنشأ بموجبه علاقة تعاقدية بين جهة إدارية (تمثل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام) وطرف آخر، يتم انعقاده بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويتميز بكونه يتم عن بعد، سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه. ويقوم هذا العقد، أسوة بسائر العقود، على أركان الرضا والمحل والسبب، إلا أنه ينفرد بخصائص تميّزه عن عقود القانون الخاص، أبرزها اشتماله على شروط غير مألوفة في تلك العقود. ومن بين الأساليب القانونية لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المحدود، اشتراط حد أدنى من الكفاءات أو الإمكانيات، والمسابقة. وتُعد هذه الأساليب القاعدة العامة، في حين يشكّل أسلوب التراضي (البسيط أو الذي يسبقه إجراء استشاري) استثناءً على تلك القاعدة, ويترتب على إبرام العقد الإداري الإلكتروني آثار قانونية تجاه الطرف الإداري، من بينها حق الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد، وتوجيه المتعاقد، وتعديل بنوده، وفرض الجزاءات عند الإخلال بها. أما بالنسبة للمتعاقد الآخر، فيُرتب العقد التزامه بتنفيذ موضوعه واستحقاق المقابل المالي المتفق عليه, ويُعد كل من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وسيلتين قانونيتين لإثبات العقد الإداري الإلكتروني، على أن يخضع كل منهما لشروط قانونية معينة تمنحهما الحجية والمصداقية اللازمة
Keywords: العقد الإداري-2 العقد الإلكتروني-3 الكتابة الإلكترونية-4 التوقيع الإلكتروني.