تفتيش العمل و تحدياته في ظل التحولات الإقتصادية - مزناد, صبرينة (بن عزوز بن صابر, 2019)
جاء تفتيش العمل في الجزائري وفقا لما جاء في معايير العمل الدولية و كذا العربية من خلال ما تضمنتها الاتفاقيتين الدوليتين رقم (81) لسنة 1947، و كذا الإتفاقية رقم (129) لسنة1969، والإتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998، و يقصد بتفتيش العمل القيام بالفحص الدقيق لجميع شروط و ظروف العمل في أماكن العمل الخاضعة لقانون العمل، بهدف اكتشاف مخالفات للأحكام القانونية، حيث تطور بتطور قانون العمل ففي الجزائر فقد عرفت عدة مراحل إذ شهدت غداة الاستقلال فراغ قانوني في مجال علاقات العمل، فأصدرت الأمر رقم 75/33 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، حيث جعل من مفتشية العمل الجهاز الإداري المكلف بتفتيش العمل، ومع توجه الدولة نحو اقتصاد السوق وقصد استكمال هذا المسار، أصبح من الضروري إعادة النظر في علاقات العمل بصفة عامة و تفتيش العمل بصفة خاصة من خلال مراجعة تنظيم وسير عمل هذا الجهاز وسن الأحكام القانونية اللازمة، لتواكب التطور الاقتصادي و الاجتماعي في الدولة، إذ أنه ألغي الأمر 75/33 بموجب الأمر 90/03 و 90/11 حيث أضفى المشرع على هذا الجهاز عدة ضمانات، أين جعل من مفتش العمل يتصف بالضبطية القضائية من خلال دخوله أماكن العمل في أي ساعة ليلا أو نهارا قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية، و تحرير محاضر المخالفة،كما عدل المشرع من اختصاصات مفتشيه العمل خاصة في تسوية النزاعات العمل الفردية. غير أنه يبقى تفتيش العمل مرهون بمستوى النهوض بأجهزة التفتيش من خلال القضاء على المشاكل التي يواجهها.
Keywords: تفتيش العمل؛ الإتفاقيات العربية ؛ شروط و ظروف العمل