التجريم والعقاب في ظل الضرورة والتناسب - دهار لامية (My University, 2025)
يسعى هذا العمل إلى توضيح العلاقة الوثيقة بين مفهومي التجريم والعقاب من جهة، ومبدأي الضرورة والتناسب من جهة أخرى. فينطلق من فكرة أساسية مفادها أن القانون لا يجوز أن يُجرّم سلوكا أو يفرض عليه عقوبة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية مصلحة اجتماعية حقيقية، وبشرط أن تكون العقوبة متناسبة مع طبيعة الفعل وخطورته. فالتجريم والعقاب ليسا أمرين مفترضين أو تلقائيين، بل يجب أن يستندا إلى مبرر واقعي ومنطقي، يقوم على أساس الضرورة التي تفرضها حماية المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق، يأتي مبدأ التناسب ليُشكّل عنصرا جوهريًا في تحقيق العدالة الجنائية، إذ يقتضي أن تكون العقوبة معتدلة ومتزنة، بعيدة عن الإفراط أو التفريط. ويتحقق احترام هذا المبدأ من خلال عدة أدوات، من بينها: التفريد التشريعي للعقوبة، وتقدير الظروف المحيطة بالفعل، والأعذار القانونية التي قد تبرر تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها. وخلاصة القول، لا يمكن تصور عدالة جنائية حقيقية دون الالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب، لما لهما من دور أساسي في ضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء، وجعل القانون أداة لتحقيق التوازن بين الأمن والحرية.
Keywords: /التجريم 2/العقاب 3/الضرورة 4/التناسب 5/مبدأ العدالة الجنائية 6/التفريد التشريعي للعقوبة