Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع عبء الإثبات في المواد الجزائية في التشريع الجزائري تتمحور بجملها حول عبء الإثبات بدعتٌ أخر بسبب عدم تحديد بصورة دقيقة الهيئة أو الشخص المكلف
بالإثبات، كان سببا في ظهورالجدال المثار في مجال الإثبات الجزائي،وهذا مرده إلى صعوبة تطبيق القواعد
القانونية المتعلقة بالإثبات، فرجال القانوف يسعوف إلى تحقيق النظا وضبط استقرار المجتمع وتوقيع العقوبة على
من يخل بهذا النظا ويضر بسلامة الأفراد بأقل أخطاء ممكنة، وذلك حتى يكوف القانون أسمى ويحقق في نظر
الأفراد الملاذ الذي يسعوف إليها لاستًرجاع حقوقهم، وليس اقتناص كل شخص من الآخر، و كذا الابتعاد عن
.ما كاف سائدا في نظر الأفراد الذين اعتبروا الجريمة شرا ألحقت ضررا بالفرد يجب أن تقابل بشر