Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائري من كل جوانبه ،تبين أن المشرع الجزائري قد واكب التشريعات الحديثة الرامية الى تطور قطاع السجون و عصرنته ،وذلك من خلال التخلي النهائي عن المبادئ التقليدية التي تحكم قانون العقوبات ،لاسيمافكرة العقوبة كوسيلة وحيدة للردع وجزر المحكوم عليه فانتهج سياسة المعاملة الممثلة في مفهوم العلاج العقابي ،التي تقوم على فكرة التاهيل الإجتماعي للمحبوسين ،من اجل إنجاحها لابد من تظافر جميع الجهود الرامية لنفس الهدف سواء السلطة التشريعية ،التنفيذية ،القضاء ، إرادة المحبوسين و الوسط افجتماعي دون نسيان الدعم العائلي ، وذلك بإتباع تدابير
.معينة تكون أساس نجاح هذه المعالمة