Résumé:
تدرس هذه المذكرة إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي الممسوحة وعليه لا مجال لتطهير الملكية العقارية باختلاف أصنافها و أنواعها إلا عن طريق إجراء
مسح عقاري شامل عبر كافة أنحاء الوطن، بإعتباره السبيل الوحيد لتجديد النطاق الطبيعي
للعقار الم ا رد مسحه و تمكين صاحبه من حيازة سند الملكية الذي يعطيه الحق في التصرف
في عقاره كيف و متى شاء على أن لا يخالف في ذلك القوانين السارية المفعول،
و لهاته الغاية جند المشرع الج ا زئري عدة هيئات إدارية لإنجاح عملية المسح العقاري بدءا
من الوكالة الوطنية لمسح الأ ا رضي المنشئة سنة 1989 و التي حلت محل الإدارة المكلفة
بشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية لمحدودية قدراتها البشرية و المادية مرورا بلجنة المسح
المرؤوسة من طرف القاضي خصيصا لذلك و الأعوان القائمين بالتحقيق العقاري و إنتهاء
.بالمحافظة العقارية التي تعد المحطة الأخيرة لشهر الوثائق المسحية