Résumé:
تدرس هذه المذكرة موضوع الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك یعتبر موضوع حمایة المستھلك من الموضوعات الھامة خاصة في الفترة الراھنة حیث أن
عقود الاستھلاك قد یوحي بوجود طائفة من العقود مستقلة بذاتھا، توجد إلى جانب الطوائف
الأخرى من العقودلكن ھذا غیر صحیح إلى حد ما، وذلك رغم استعمال ھذا المصطلح في الأوساط القانونیة
الحدیثة، والصحیح أنّ ھذه العبارة أي عبارة عقد الاستھلاك تطلق على أيّ عقد، سواءً كان
عقد مسمى أو غیر مسمى، وذلك بشرط أن یكون أحد طرفیھ مستھلكا أو غیر مھني،
والطرف الآخر مھني بمفھوم المخالفة فإنھا لا تعد عقود استھلاك، تلك العقود التي یكون كلّ أطرافھا من التجار أو
المھنیین. فعقد البیع مثلا تنطبق علیھ صفة عقد الاستھلاك إذا كان المتعاقد مع البائع وھو
المشتري لھ صفة المستھلك، وأیضا عقد القرض یكون عقد استھلاك إذا توافرت في
المقترض صفة المستھلك، أما إذا كان أطراف ھذه العقود من التجار فقط أو المھنیین فلا
تنطبق علیھا صفة عقود الاستھلاك وأیضا، فإن العقود التي یكون كلا من طرفیھا مستھلكین
.لا تعد من عقود الاستھلاك