Résumé:
تتضمن هذه المذكرة موضوع و عليه فإن النتائج التي تمكنت من استنباطها من خلال هذه الدراسة تتمثل في:
أولاعيوب القرار الإداري ظهرت تدريجيا أمام مجلس الدولة، و لم تظهر دفعة
واحدة، فقد قامت دعوى الإلغاء بداية على وجه واحد هو عدم الاختصاص بتاريخ 14
أكتوبر 1790 ثم عيب الشكل و الإجراء، فالانحراف بالسلطة الذي ظهر مع نهاية القرن
1875 - و أخيرا عيب مخالفة القانون الذي تعود بعض حالاته - التاسع عشر- 1858
المتعلقة بالمحل إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و ترجع الأخرى رقابة
.الأسباب إلى بداية القرن العشرين