Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركية حيث تتولد عنها دعويين دعوى عمومية تمارسها النيابة العامة لتطبيق العقوبات و دعوى جبائية تمارسها إدارة الجمارك لتطبيق الجزاءات الجبائية ، حيث يجوز للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية و تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة و لصالحها ، ويتم مباشرة هذين الدعويين بمختلف
الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الجمارك هذا في المطلب الأول ،وتناولنا في المطلب الثاني لدراسة أساليب مباشرة الدعويين وطرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنهما فقد خصص لانقضاء الدعويين العمومية و الجبائية ، فالدعوى العمومية
تنقضي بتوافر أسباب عامة وأسباب خاصة وهذه الأسباب مشتركة بين الدعويين وتتمثل أساسا في
التقادم ، الوفاة ، العفو الشامل ، قبول الحكم والمصالحة وهذا ما سيتم تناوله في المطلب الأول ،
أما المطلب الثاني تطرقنا فيه إلى المصالحة الجمركية التي تعد أولى أسباب الانقضاء بالنسبة للدعوى
العمومية و الجبائية حيث تكون إدارة الجمارك طرفا و قاضيا في آن واحد باسثناء اعمال التهريب
.الغير قابلة للمصالحة مهما كان و صفها