Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع دور القاضي الاداري في حماية النظام العام يعتبر القاضي الإداري بحكم القانون حاميا للحريات العامة ،إذ يسهر على تجسيد مبذا خضوع السلطة الإدارية لسيادة القانون في علاقاتها مع الأفراد ،بإعتبارها إحدى أسس و دعائم دولة
.القانون ، فمهما كانت الظروف فغن السلطة افدارية ملزمة بإتخاذ اعمالها وتصرفاتها وفقا لأحكام القانون