Résumé:
تتضمن هذه المذكرة موضوع رقابة القاضي الإداري على مشروعية قرارات تأديب الموظف العام لما يشكله التأديب من خطورة على نظام استقرار الإدارة،أحاط المشرع عملية اتخاذ
القرارات التأديبية بإطار قانوني حيث يشكل في حد ذاته آلية لوضع حدا لتعسف الإدارة
ليظهر تكريس المشرع وإقراره لفاعلية الإدارة حيث خول لهذه الأخيرة تحديد عناصر
الخطأ المهني و أوصافه التي استوجب إصدار القرار التأديبي و من جهة أخرى أناط بها
.مهمة توقيع العقوبة التأديبية إذا ما ثبت خروجه عن مقتضى مهامه الوظيفية