الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية

Abstract

تدرس هذه المذكرة موضوع الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية ولتحقيق ذلك تبنى المشرع الدولي العديد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية باريس واتفاقية برن التي تعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الأخرى التي كان لها بدورها أهمية في تعزيز هذه الحماية ورغم هذا التعدد نجد أن كل اتفاقية شملت جانب واحد أو نوع من أنواع هذه الحقوق كاتفاقية باريس التي شملت حماية حقوق الملكية الصناعية واتفاقية برن بدورها خصت الحماية لحقوق الملكية الأدبية والفنية، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقيات الأخرى فجاءت هذه الاتفاقيات بأحكام موضوعية وقواعد أساسية مجردة تضمن الحد الأدنى للحماية حسب ما يتناسب وأوضاع الدول المنظمة لها، ووضعها لقواعد هشة لمنع وتسوية المنازعات و نتيجة للنقائص التي اعترت تلك الاتفاقيات، أدرك المشرع الدولي ضرورة توسيع نطاق الحماية وتدعيم هذه الحماية أمام التطورات التكنولوجية والثورة العلمية في إطار وضع تنظيم قانوني شامل بعالج تلك النقائص وإنفاذ قواعد وأحكام هذه الحماية وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية، فجاءت اتفاقية تريبس بقواعد قانونية لم تتضمنها ولم تنص عليها أية اتفاقية من قبل إذ شملت كافة حقوق الملكية الفكرية ووضعها لوسائل وإجراءات الحماية القانونية وقواعد لمنع وتسوية المنازعات واهتمامها بالجانب التقني المتعلق ببرامج الحاسوب وقواعد البيانات، إلا أنه يعاب عليها أا تظهر أكثر اهتماما بالجانب التجاري المحض الذي يهدف لتحقيق الربح على حساب الحقوق المعنوية وتنمية الفكر وتشجيع الإبداع وهذا ما يضعف من قوا، بالإضافة إلدلم تتصد للمسائل المرتبطة باستعمال التكنولوجية الرقمية، هو ما تفطن له المشرع الدولي بإبرام كل من اتفاقيتي الانترنت الأولى لحماية حقوق المؤلف للتصدي للمشكلات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، واتفاقية الانترنت الثانية لحماية الحقوق المجاورة .التي أتت لسد النقص في اتفاقية روما التي لم تعد كافية لمواجهة التطورات والتغييرات التكنولوجية