Résumé:
تعتبر الشركات التجارية تجمعات تتمتع بالشخصية القانونية، تكتسب حقوقا و تتحمل التزامات، غير أن الإشكال الذي قد يطرح بصددها هو مدى تحملها للمسؤولية الجزائية في حال ارتكاب جريمة من طرف شخص طبيعي.
كان المبدأ قبل سنة 2004، انتفاء المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، بالتالي قررت الاجتهادات القضائية عدم إمكانية تسليط عقوبات جزائية و حتى مالية على الشخص المعنوي بصفة عامة.
غير أنه حدث تطور كبير بعد سنة 2004 بموجب القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، المعدل و المتمم لقانون العقوبات، أين اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 51 مكرر قانون عقوبات، المضافة بموجب المادة 05 من القانون رقم 04-15، و لهذا السبب نص على أحكام جزائية صارمة، تتلاءم و الطبيعة القانونية للشخص المعنوي.
بناء على ذلك، ما هي الشركات التجارية الخاضعة للمسؤولية الجزائية؟
