Résumé:
تولي الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا للاستثمار الأجنبي، فهي تعتبره من أكثر طرق الاستثمار جدوى في الفترة الحالية، و وسيلة ناجحة للنمو باقتصاد الأسواق النامية والمتقدمة، ما جعلها توافق على مشروع القانون المتعلق بالاستثمار و قانون المالية لسنة 2016 اللذان يرميان إلى تحسين "جاذبية التشريع المتعلق بالاستثمار" لصالح المستثمرين الأجانب.
بناء على ذلك، ارتأينا دراسة الوضع الراهن لحالة الاستثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية، لاسيما في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الخارجية، و تقييمه في ظل النصوص القانونية السارية المفعول، ومحاولة إيجاد حلول قانونية في هذا الإطار لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها الجزائر في ظل تقهقر أسعار المحروقات، باعتبار هذه الأخيرة الشريان الرئيسي لاقتصاد الجزائر.
