Résumé:
تخضع الشركات الأجنبية إذا مارست نشاطها في الجزائر إلى القانون الجزائري، الأمر الذي دفع بالسلطات المختصة إلى سن نصوص قانونية تشريعية و تنظيمية، تهدف إلى تنمية و تطوير الاستثمار بالجزائر، فأولت اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية، و أكدت أنه لا يمكن انجاز مشاريع استثمارية أجنبية، و لا يمكن ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير من طرف شركات تجارية أجنبية، إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة (الخواص أو المؤسسسات العمومية الاقتصادية) نسبة معينة من رأس المال الاجتماعي، كما يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
بالتالي فإن دراسة موضوع الاستثمار الأجنبي بالجزائر في مجال التصدير والاستيراد يتطلب البحث في أشكال استثمار الشركات الأجنبية طبقا لأحكام القانون الجزائري، و كذا البحث في أجهزة ترقية و متابعة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى النشاطات التجارية الخارجية من حيث شروط ممارسة عمليات التصدير و الاستيراد، أثر هذه العمليات على الإنتاج الوطني، و المنشآت و الوسائل الواجب حيازتها من طرف الشركات الأجنبية لممارسة نشاطها.
