Résumé:
حسم المشرع الجزائري موقفه واعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، فمتى توافرت شروطها القانونية، وجب متابعة الشركة التجارية جزائيا باعتبارها شخصا معنويا، وتسليط العقاب عليها إذا ثبتت إدانتها، هكذا فقط يمكن ضمان تحقيق أمن وسلامة عالم الأعمال وتطهيره من المخلفات السلبية للإجرام المالي الذي قد يتعرض له.
بناء على ذلك، يعد الاختصاص الشخصي قابلا للتطبيق على الشركة التجارية، على أساس مبدأ المساواة بين الأشخاص، وبالتالي يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بعملية البحث والتحري عن الجريمة المرتكبة في إطار الشركة التجارية، ومعاينتها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين معهم، ويمكن كذلك لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق القيام بمهامهم في مواجهة أي شركة تجارية يشتبه فيها أنها ارتكبت فعلا يعاقب عليه قانون العقوبات والقوانين المكملة، حتى قاضي الحكم يمكنه إصدار أحكام في مواجهة الشركة سواء بالبراءة أو الإدانة، بالرغم من أنها كائن مجرد غير ملموس.
لكن هل يمكن تصور أن قاضي التحقيق قد يسوق شركة تجارية إلى مكتبه أو قد يضعها رهن الحبس الاحتياطي؟
فمثل هذه الأمثلة تبين ضرورة تكييف جيد للإجراءات الجزائية المتعلقة بالأشخاص.
