Résumé:
تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني، نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة و إئتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع أحد المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإيجاب من المتعامل الآخر المتعاقد معه.
بالتالي يتبادر للذهن تساؤل حول شروط و كيفية تحرريها، ناهيك عن التكييف القانوني لفعل الإخلال بهذه الشروط، و كذا الآثار المترتبة عن ذلك.
