Résumé:
اصبح لنشاط الترقية العقارية اهمية استراتجية في السياسة العامة للدولة الرامية لتنمية قطاع السكن و التخفيف من الازمة الحالية في مجال السكن ، و هذا نظرا لما شهده من اعادة تنظيم و ضبط من الناحية القانونية من خلال اصدار القانون رقم 11/04 و بعض المراسيم التنفيذية له ، الامر الذي اعطي دفع كبير لهذا النشاط كونه محرك اساسي لقطاع السكن في البلاد اذ فتح المجال للاستثمار في نشاط الترقية العقارية في العديد من المجالات المرتبطة به سواء في رصد الاوعية العقارية او في الانجاز و ادارة المشاريع العقارية وكذا الاستثمار في تمويل هذه المشاريع العقارية المنجزة في اطار الترقية العقارية.
و عليه فان هذه الدراسة جاءت لتركيز على جانب التمويل باعتباره حلقة اساسية في اتمام اي مشروع عقارية منجز في اطار الترقية العقارية لاسيما ذات الطابع السكني من خلال ابراز اهمية الاستثمار في تمويل هذا النشاط و خصوصياته و اثار هذا الاستثمار على تنمية قطاع السكن بالجزائر.
