Résumé:
لقد فرض المشرع أن يتدخل المهندس المعماري في عملية البناء والتشييد المعماري، وجعل من مهنة الهندسة المعمارية مهنة منظمة قانونا، فلا يجوز ممارستها بالشكل المحدد قانونا، إلا إذا تم الوفاء بشروط الانضمام إلى المنظمة الوطنية للمهندسين المعماريين، حتى يكون من حقه ممارسة المهنة والمطالبة بتسديد أتعابه.
وإن أهمية المهندس المعماري ونشاطه في تحقيق المنشئات المبنية، يقابله مخاطر ذات أبعاد متعددة ومتباعدة، مما ألزم إخضاعه إلى قواعد خاصة بالمسؤولية عند ثبوت تقصير أو إهمال، بل وحتى كل سلوك إرادي، يخل بالهدف الذي أدى الى تنظيم المهنة، فيترتب عليه تحميله نتيجة سلوكه، وما تخلف عنها من أضرار.
