Résumé:
أصبح موضوع الضريبة العقارية ذا أهمية كبرى في الوقت الحالي، حيث أن الدولة تفرض مجموعة من الضرائب على العقارات المملوكة ملكية خاصة سواء كانت مبنية أو غير مبنية، لكن قد يحدث وأن يثور نزاع بين إدارة الضرائب والمكلف بمناسبة تحديد وعاء الضريبة العقارية أو تحصيلها، الأمر الذي يدفع بالمكلف بأن يتخذ طريق الطعن القضائي كأداة قانونية لحماية حقه من تعسف الإدارة الضريبية، ويتجسد ذلك في رفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ملتمسا فيها تخفيض كلي أو جزئي للضريبة المفروضة عليه، لتصدر قرارا يكون قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة ضمن الآجال القانونية.
