Résumé:
يكتسي العقار السكني اهتمام بالغ من طرف الدولة الجزائرية، لذلك سخرت كل الوسائل والحلول اللازمة للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة، وذلك بتبنيها سياسة إسكان تعتمد على تعدد الصيغ السكنية أهمها صيغة البيع بالإيجار، والتي خصها المشرع الجزائري بإجراءات معينة تختلف عن تلك المقررة في عقود الإسكان الأخرى ارتأينا التطرق إليها في هذا البحث، حيث تتمثل في إجراءات سابقة لعقد البيع بالإيجار بدء بتقديم طلب الاستفادة ومعالجة الطلبات وصولا إلى الطعن في قرارات اللجنة الولائية، في حين أن هناك إجراءات لاحقة لعقد البيع بالإيجار أهمها إفراغ عقد البيع بالإيجار في قالب رسمي ثم تسجيله لدى مصلحة الضرائب وأخيرا شهره لدى المحافظة العقارية.
