Résumé:
تعتبر الملكية العقارية موضوعا خصبا و متعدد الشعب نظرا للأهمية البالغة التي تلعبها في شتى المجالات سواء ما تعلق منها بالحياة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
و لما كان العقار – و هو كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف- من أهم الأشياء التي ترد عليها الحقوق خصه المشرع بحماية قانونية واسعة فنظم أحكامه و بين أسسه و حدد قواعد تسييره و حفظه و أنشأ هيئات إدارية و قضائية تسهر على التنفيذ الحسن لمختلف النصوص المنظمة للعقار.
و لقد اعتبر المشرع الجزائري التصرفات الواردة على العقارات من التصرفات التي تقتضي أهلية كاملة، هذه الأخيرة التي تعتبر خاصية من خصائص الشخصية القانونية للإنسان باعتباره شخص من أشخاص الحق
