Résumé:
تتضمن هذه المذكرة موضوع المسؤولية الإدارية عن اعمال الشرطة وما تجدر الإشارة إله من خلال التطبيقات القضائية في مجال المسؤولية الإدارية هو
تأثر القضاء الجزائري بنظيره الفرنسي من خلال الأخذ بنظام وأسس المسؤولية الإدارية
بفعل أعمال الشرطة غير أنه باعتماد المشرع الجزائري المعيار العضوي في تحديده جهة الاختصاص
النوعي تكون قد سهل من مهمة القاضي في تكييف النزاع المطروح عليه ووضعه في إطاره
القانوني الصحيح غير أن الفائدة من معرفة هيئات الشرطة والنشاط الذي تقوم عليه يكمن في تحديد
مستوى الهيئة القضائية المختصة داخل النظام القضائي الإداري والأشخاص الممثلة أمام
القضاء وهو ما يساعد على تحفيز وإثراء الاجتهاد القضائي في هذا المجال نظرا للطابع
المتميز لمرفق الشرطة ونشاطه الخاص وعليه فإن الأعمال الضارة لموظف الأمن الوطني سواء تعلق الأمر بالمستوى
المركزي أو غير المركزي، فإن المسؤولية الإدارية تبنى على أساس الخطأ البسيط أو
.الجسيم أو على أساس المخاطر وترفع الدعوى ضد الدولة أمام مجلس الدولة